منظمة حقوقية تدين الدهس الجماعي للمصريين وتطالب بتحقيق فوري

أدانت منظمة أصدقاء الإنسان الحقوقية الدولية، حوادث الدهس الجماعي التي شهدتها الشوارع المصرية، في أعقاب المظاهرات التي اجتاحت مصر منذ الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي.

وطالبت المنظمة الحقوقية في بيان لها الحكومة المصرية، بفتح تحقيق فوري في حوادث الدهس الجماعي التي حدثت في بعض المناطق المصرية.

وقالت المنظمة في بيانها:" إن عدة حوادث دهس جماعي، تظهر حصول حالات متعمدة لتعقب المارة ودهسهم بطريقة جماعية، عن طريق سيارات تابعة لأجهزة الأمن أو أجهزة رسمية ودبلوماسية، قد صدمت الكثير من الناس بعد الكشف عنها على قنوات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي، ووقع جرائها العشرات من الضحايا الأبرياء من المحتجين المصريين في الشوارع والساحات العامة، وينبغي على الحكومة المصرية وقفها وفتح تحقيقات فورية وشفافة بها، وإطلاع الرأي العام بنتائج التحقيقات ومعاقبة المسؤولين عنها".

وعبرت منظمة أصدقاء الإنسان عن استهجانها لموقف الحكومة المصرية "اللامبالي"، وعدم تعليقها على تلك الحوادث، وكذلك عدم تعهدها بوقف تلك العمليات؛ التي تكررت أربع مرات (ثلاث حالات في مدينة القاهرة وحالة في مدينة السويس).

وأضافت المنظمة أنه يساورها قلق عميق من أن يكون هذا الأسلوب في القتل المتعمد، قد أُعتمد بطريقة أوسع مما تم كشفه، خاصة في ظل التضييق الشديد على وسائل الإعلام، والانتهاكات المروعة لحرية الصحافة، والحول دون وصول وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى أماكن الأحداث، ونقل الحقائق إلى الرأي العام.

ووصفت المنظمة مرتكبي تلك الحوادث بمنعدمي الضمير والأخلاق، مشيرة أنها ترتبط بأبشع الصور السادية للإيذاء، وقالت إن الحكومة المصرية مطالبة بتحويل أقوالها إلى أفعال، وحماية المتظاهرين، والقيام بواجباتها في ضمان حرية التعبير عن الرأي، وحرية وسائل الإعلام في الوصول إلى الحقائق ونقلها